به نقل از «ایسنا»

تفکیک حساب تجاری و غیرتجاری باعث شفافیت مالیاتی می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۵۲۱۸۶

ایسنا/خراسان رضوی با توجه به اینکه رویکرد اصلی دولت سیزدهم استفاده بیشتر از درآمدهای مالیاتی و حرکت به سوی شفافیت مالیاتی و رهایی از درآمدهای نفتی است، به همین دلیل دولت اقدامات مختلفی را برای این منظور برنامه‌ریزی کرده است. یکی از این اقدامات، تفکیک حساب‌های تجاری از حساب‌های غیرتجاری است. اجرای طرح تفکیک حساب‌های تجاری از غیرتجاری موجب می‌شود مالیات‌ستانی به روش صحیح‌تری صورت گیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در همین راستا ۱۲ شهریور سال جاری بود که داود منظور، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، از برنامه تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری به طور کامل تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: در خصوص اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، سال گذشته گام اول و مهم اجرای این قانون جهت ساماندهی ابزارهای پرداخت برداشته شد و با اجرای ماده ۱۱ این قانون، حدود ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده‌های مالیاتی غیر فعال شد و مابقی نیز به پرونده‌های مالیاتی مربوطه متصل شد. گام دوم اجرای این قانون که با مشارکت بانک مرکزی و در اجرای ماده ۱۰ آن عملیاتی خواهد شد، تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری است که دستورالعمل اجرایی آن در شورای پول و اعتبار مصوب شده و به‌ زودی توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد. در جریان اجرای این ماده قانونی تا کنون بیش از هشت میلیون حساب تجاری شناسایی و به پرونده‌های مالیاتی متصل شده است.

در این بین اگر حسابی به‌ عنوان تجاری شناخته شود، باید برای تراکنش مربوطه مالیات بدهد که طبق مصوبه شورای پول و اعتبار،  اگر حسابی بیش از ۱۰۰ تراکنش در ماه داشته باشد و ۳۵ میلیون تومان در تراکنش‌ها جابه‌جا شود، تراکنش آن حساب تجاری تلقی می‌شود.

جواد براتی در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص اجرای این طرح‌ها در ایجاد شفافیت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی اظهار کرد: به طور کلی مالیات درآمد دولت‌هاست. دولت‌ها برای اینکه بتوانند خود را اداره کرده و زیرساخت‌های لازم را برای توسعه اقتصادی کشور فراهم کنند، باید درآمد داشته باشند. این درآمد از طریق مالیات تامین می‌شود. دولت‌ها باید هزینه‌های حقوق و دستمزد کارکنان خود را از طریق مالیات تامین کنند. اگر می‌خواهیم در کشور تورم ایجاد نشود و اقتصاد باثبات داشته باشیم، هزینه‌های جاری دولت باید تماما از طریق مالیات تامین شود. هزینه‌های غیر جاری دولت مانند اعتبارات عمرانی را می‌توان از درآمدهای غیر مالیاتی مانند فروش نفت و گاز و... تامین کرد.  

وی افزود: در قانون آمده هزینه‌ها با درآمدهای دولت باید یکسان باشد که اکثر این درآمدها، درآمدهای مالیاتی است. هرچه درآمدهای دولت بیشتر باشد، هزینه‌های آن نیز بیشتر است؛ در نتیجه سهم دولت در اقتصاد بیشتر خواهد بود. از طرفی بزرگتر شدن سهم دولت در اقتصاد از نظر اقتصاد کلان مطلوب نیست و گفته می‌شود باید سهم دولت در اقتصاد کوچک شود. دولت باید در این  شرایط کارهای خود را برون‌سپاری کند.   

عضو هیات علمی گروه اقتصاد جهاد دانشگاهی خراسان رضوی درباره دریافت مالیات و اجرای طرح‌هایی همچون تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی و دریافت مالیات از این حساب‌ها تصریح کرد: گروهی از کارشناسان عقیده دارند نباید انواع مالیات از جمله مالیات بر درآمد، سود، ارث و... ستانده شود زیرا این مالیات‌ها، مالیات مضاعف است. بنابراین باید یک نوع مالیات با عنوان مالیات بر سود دریافت شود. گروه دیگر نیز بر خلاف این گروه عقیده دارند و می‌گ‌ویند این مالیات‌ها از یکدیگر جداست.  

وی با اشاره به اینکه در ایران فرار مالیاتی بسیاری وجود دارد و برقراری عدالت مالیاتی نیز ضعیف است، تصریح کرد: اگر جلوی فرار مالیاتی گرفته شود و عدالت مالیاتی افزایش یابد، عدالت اقتصادی نیز بیشتر خواهد شد. به طور کلی هدف از اجرای این نوع طرح‌ها بسیار خوب است اما باید کارشناسی شده عمل کرد.  

وی با اشاره به اجرای طرح اتصال کارتخوان‌ها به پرونده‌های مالیاتی در راستای اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و شناسایی حساب‌های تجاری گفت: در گذشته صنوف، شرکت‌ها و... با  خوداظهاری مالیات پرداخت می‌کردند اما با اتصال کارتخوان‌ها به پرونده مالیاتی، اظهارنامه با واقعیت تفاوتی نخواهد داشت. اگرچه اجرای این طرح‌ها موجب شفاف‌سازی خواهد شد اما مشکل این است که راه فرار مالیاتی جدیدی ایجاد می‌شود. در این طرح ورودی پرداخت پول تغییر کرده که یا به صورت نقدی یا کارت به کارت خواهد بود. در حال حاضر شکایت مردم از این مساله زیاد شده و در نتیجه دولت در مرحله دوم دنبال شناسایی حساب‌های تجاری است. البته میزان مشخص شده برای حساب‌های تجاری هنوز تایید نشده و ممکن است تغییر کند. فعلا حدی از تراکنش مشخص شده تا بازخورد آن مشخص شود و بر همین اساس طرح اولیه امکان تغییر دارد.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد جهاد دانشگاهی خراسان رضوی تصریح کرد: برآورد می‌شود با اجرای این طرح بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ حساب تجاری در کشور شناسایی شود. یکی از اشکالاتی که به این موضوع وارد می‌شود، میزان تراکنش و مبلغ است. ایراد دیگر این است که اگر قرار است از این حساب‌های تجاری نیز مالیات دریافت شود، در کجا قرار است هزینه شود؟ همچنین این سوال مطرح است که آیا از همه حساب‌های تجاری این مالیات دریافت می‌شود یا معافیت مالیاتی هم وجود دارد؟

براتی افزود: متاسفانه معافیت‌های مالیاتی زیادی در کشور وجود دارد. نهادهای زیادی در کشور است که از پرداخت مالیات معاف بوده و این معافیت‌های مالیاتی در مسیر توسعه کشور نیست. در کشورهای توسعه‌یافته معافیت‌های مالیاتی نهادها جهت توسعه است. برای مثال بخش بهداشت، درمان و آموزش خدمات عمومی ارائه می‌کند که این موضوع به توسعه کشور کمک خواهد کرد. در این کشورها از تخفیف  مالیاتی بیشتر استفاده می‌شود که این موضوع در کشور ما کمتر دیده می‌شود اما در مجموع نرخ مالیاتی در کشور پایین‌تر و مالیات کمتری در کشور ما نسبت به کشورهای توسعه‌یافته پرداخت می‌شود. در کشورهای اتحادیه اروپا مالیات بر ارزش افزوده متوسط ۲۲ تا ۲۳ درصد است. مالیات  مستقیم در برخی کشورهای بالای ۲۰ درصد است. مالیات بر ارزش افزوده در کشور ما  ۹ درصد است.

وی ادامه داد: از آنجایی که درآمدهای کشور وابسته به درآمد نفتی است، پس دولت به مردم چندان وابسته نیست. به همین دلیل دولت به مردم پاسخگو نیست. در کشورهای توسعه‌یافته با توجه به اینکه درآمد دولت وابسته به درآمد مردم و براساس مالیات است، هر چه توسعه کشور بیشتر باشد، درآمد دولت هم بیشتر است.  

عضو هیات علمی گروه اقتصاد جهاد دانشگاهی خراسان رضوی با اشاره به میزان درآمدهای دولت از سهم نفت تصریح کرد: در سال‌های مختلف این میزان متفاوت بوده است. در دوره‌هایی که فروش نفت بالا بود، درآمدهای نفتی دولت بالاتر هم بوده است. در گذشته ۶۰ درصد از درآمدهای دولت نفتی بود اما امروز درآمدهای مالیاتی بالای ۸۰ درصد از سهم درآمد دولت را تشکیل می‌دهد.

اجرای طرح تفکیک حساب‌های شخصی از تجاری نیازمند مطالعات زیادی است

براتی خاطرنشان کرد: نقدی که امروز کارشناسان به طرح‌های دولت در خصوص دریافت مالیات می‌گیرند، این است که با توجه به اینکه بر اساس نظریه بازی‌ها رفتار افراد با اجرای یک طرح قابل پیش‌بینی است؛ پس اجرای طرح شناسایی حساب تجاری افراد باید به صورت دقیق مطالعه شود. به نظر من مطالعه عمیقی در اجرای این نوع سیاست‌ها وجود ندارد؛ اگرچه هدف اجرای این طرح‌ها برقراری شفافیت و عدالت مالیاتی است اما ممکن است افراد برای فرار از پرداخت مالیات حساب‌های مختلف باز کرده و فرار مالیاتی به شکلی جدید صورت ‌گیرد. اجرای این طرح بسیار دشوار است و دولت باید مطالعه زیادی انجام دهد.

وی ادامه داد: ایراد دیگری که به این طرح گرفته می‌شود، این است که دولت باید انواع مالیاتی که می‌گیرد را کاهش دهد و مالیات بر سود یا درآمد حقیقی را در دریافت کند. دولت باید برای بخش خصوصی تنها مالیات بر سود را دریافت کند. بسیار مهم است که  شناسایی حساب‌های افراد به درستی صورت گیرد. در کشورهای دیگر فرار مالیاتی بیشتر از طریق پول نقد است اما در ایران اینگونه نیست. جابه‌جایی این پول نقد به خوبی قابل بررسی است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی ماليات درآمد نفتی پرونده های مالیاتی حساب های تجاری تفکیک حساب درآمدهای دولت اجرای این طرح شناسایی حساب فرار مالیاتی خراسان رضوی حساب تجاری درآمد دولت اجرای طرح هزینه ها خواهد شد طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۵۲۱۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف شدند؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواردی را تصویب کردند که به موجب آن افراد غیرتجاری مشمول معافیت مالیات بر عایدی سرمایه می‌شوند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ایرادات شورای نگهبان در ماده ۲۵ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی را رفع و تصویب کردند.

بند (الف) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

الف- در هر سال مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) این قانون برای اشخاص غیرتجاری تا آستانه پنج برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۰ میلیارد ریال هر یک بیشتر باشد، در آن سال معاف از مالیات موضوع این فصل و نسبت به مازاد آن، مشمول مالیات با نرخ ماده (۱۳۱) این قانون است.

بند (ب) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ب- هر شخص غیرتجاری ایرانی بالای ۱۸ سال، در طول عمر خود در مجموع تا آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون، معاف از مالیات موضوع این فصل است. استفاده از این معافیت در هر سال بنا به درخواست اشخاص موضوع این بند از طریق کارپوشه غیرتجاری است و درصد (سهم) استفاده از معافیت این بند در هر سال از میزان باقیمانده آستانه مذکور که در سال‌های آتی قابل استفاده است، کسر می‌گردد. اشخاص فوق در طول عمر خود، حداکثر سه سال می‌توانند نسبت به درخواست و استفاده از این معافیت اقدام کنند.

بند (ج) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

ج ـ به‌منظور تسهیل معاملات سرپرست خانوار از قبیل فروش کالا‌های مستعمل، نصاب بند «الف» این ماده برای اشخاص مذکور معادل است با ۶ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون یا ۲۴ میلیارد ریال هر یک که بیشتر باشد و نصاب موضوع بند (ب) این ماده، معادل است با ۱۲۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون.

بند (د) ماده (۲۵) به شرح زیر اصلاح شد:

د- در صورتی که در طول سال، مجموع درآمد‌های موضوع ماده (۱۲۴) اشخاص غیرتجاری از میزان آستانه ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون بیشتر شود، مابه‌التفاوت از مجموع مقادیر مذکور این ماده به‌صورت علی‌الحساب مشمول پرداخت مالیات به نرخ مقرر در ماده (۱۳۱) این قانون می‌شود.

شخص مذکور مکلف است ظرف ۱۰ روز کاری از تاریخ اعلام سازمان، نسبت به صدور، اصلاح یا ابطال صورتحساب الکترونیکی مربوط یا پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات یا ارائه ضمانت به میزان مالیات متعلق اقدام نماید؛ در غیر این صورت اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۱۱) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان موظف‌اند با اعلام بانک مرکزی به میزان مالیات مذکور، وجوه متعلق به شخص بدهکار را تا زمان انجام اقدامات فوق در حساب وی مسدود نمایند.

تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این ماده، توسط سازمان با همکاری بانک مرکزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.